في إطار التحضير لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر 2016، عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعها يوم الاثنين 5 شتنبر 2016 بمقر المجلس الوطني بالرباط، الذي ترأسه السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس، من أجل دراسة آخر طلبات الاعتماد المقدمة من طرف هيئات وطنية أو دولية.
وقد بلغت حصيلة اعتماد ملاحظي الانتخابات، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها اللجنة، 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة لملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وستعبئ هذه الهيئات أزيد من 4000 ملاحظ(ة) من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 2016 بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
يذكر أن اللجنة تتولى، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الأعضاء التاليين: أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال؛ ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.