الملاحظة الوطنية والدولية للانتخابات بالمغرب : المسار التاريخي
عرفت الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بالمغرب، التي أضحت مكرسة على المستوى الدولي، تطورا ملحوظا منذ الانتخابات التشريعية لسنة 1997.
- التجارب الرائدة
خلال استحقاق 1997، قامت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ولأول مرة بالمغرب، بملاحظة الانتخابات، وعبأت لهذا الغرض نحو 100 مناضلا من الجمعية.
وفي سنة 2002، قام النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات، لأول مرة، بعملية ملاحظة الانتخابات عبر تعبئة قرابة 800 جمعية وأكثر من 3000 ملاحظ.
وبعد خمس سنوات، تمت ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 من لدن النسيج الجمعوي (2825 ملاحظا) انتدبتهم 1200 جمعية. أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فقد عمل على تعبئة 102 ملاحظا بينما قامت المنظمة غير الحكومية الأمريكية “المعهد الوطني الديمقراطي” بتعبئة 52 ملاحظا، مما رفع مجموع الملاحظين إلى 2979 ملاحظا.
وفي سنة 2009، بمناسبة تنظيم الانتخابات الجماعية، ارتفع عدد الهيئات المنخرطة في عملية الملاحظة، لكن بعدد أقل من الملاحظين. هكذا، وللمرة الثانية، شاركت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، بطريقة مستقلة، في عملية الملاحظة وقامتا على التوالي بتعبئة 32 و 53 ملاحظا. وبالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي خاض بدوره تجربته الثانية ، فقد قام بتعبئة 119 ملاحظا بينما عمل النسيج الجمعوي على إشراك نحو 120 جمعية و637 ملاحظا. كما قام، ولأول مرة أيضا، فريق بحث من جامعة مدريد المستقلة يؤطرها البروفيسور بارنابي لوبيث بالإضافة إلى مجموعة تفكير أمريكية، بالمشاركة في الملاحظة بـ32 ملاحظا، ليصل العدد الإجمالي للملاحظين المشاركين في هذه العملية إلى 854 ملاحظا.
وبالنسبة للاستفتاء على الدستور لفاتح يوليوز 2011، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جديد بملاحظة هذا الاستفتاء من خلال انتداب 48 ملاحظا، في حين انتدب النسيج الجمعوي 270 مناضلا، فيما انتدبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حوالي 400 شخص.
- الانتخابات التشريعية لـ2011 : منعطف هام في مسار الملاحظة
تشكل الانتخابات التشريعية لسنة 2011 منعطفا مهما في مسار الملاحظة على أكثر من صعيد: فبالإضافة لكون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات أضحت مدسترة ومنظمة بموجب القانون، فقد تمت بمناسبة هذا الاستحقاق تعبئة عدد أكبر من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومراكز البحث والمنظمات الحكومية الدولية وكذا دبلوماسيين وأفراد. وعموما عرف عدد الملاحظين المنخرطين في عملية الملاحظة ارتفاعا مهما إذ وصل عددهم الإجمالي إلى 3799 ملاحظا.
هكذا، وعلى المستوى الوطني تم توزيع 3498 شارة (badges)، تمكن من تتبع الحملة الانتخابية والولوج لمكاتب التصويت وتتبع عملية الفرز، على الملاحظين المغاربة الذين تمت تعبئتهم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (عبأ المجلس 234 ملاحظا، وأحدث خلية مركزية تضم نحو 15 شخصا و28 مؤطرا) ومن طرف11 منظمة غير حكومية مغربية.
بالإضافة إلى مشاركة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المدني الديمقراطية المغربي والنسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات (650 جمعية و2728 ملاحظا)، التي شاركت في الانتخابات السابقة، شاركت منظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان (من قبيل مركز حقوق الناس، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان) لأول مرة في عملية ملاحظة الانتخابات. كما تم اعتماد شبكات لجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة، مثل فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة وجمعية إبداعات نسائية للقيام بملاحظة الانتخابات.
ولأول مرة أيضا، حصلت شبكتان لجمعيات الشباب (التحالف المدني للشباب من أجل الإصلاح وشبكة الجمعيات المنخرطة في البرنامج التشاركي المغرب) على الاعتماد لملاحظة الانتخابات. كما شكل حصول منظمة تنموية غير حكومية هي “جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير” على اعتماد الملاحظة مستجدا جديرا بالاهتمام.
كما عرف العدد الإجمالي للمنظمات الدولية والملاحظين الدوليين المنخرطين في ملاحظة الانتخابات التشريعية المجراة في 25 نونبر 2011، ارتفاعا ملحوظا، وذلك من خلال تعبئة 9 معاهد دولية (منظمات غير حكومية، منظمات حكومية دولية، مراكز للبحث، دبلوماسيون) و301 ملاحظا.
من جهة أخرى، أوفد الاتحاد الأوروبي وفدا من الخبراء في مجال الانتخابات مكونا من 7 أعضاء، كما أرسلت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وفدا مكونا من 45 شخصا.
بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية، فالإضافة إلى المعهد الوطني الديمقراطي والمرصد الانتخابي لجامعة مدريد المستقلة اللذين حضرا الانتخابات السابقة، فقد تم برسم هذه الانتخابات اعتماد هيئات جديدة مثل المجموعة الدولية لحل والوقاية من النزعات المسلحة (International Crisis Group)، ومنظمة (Gender Concerns International) المختصة في الجوانب المتعلقة بالنوع في عملية الملاحظة، وشبكة الانتخابات في العالم العربي، التي يوجد مقرها بعمان بالإضافة إلى المنظمة اليابانية “مجموعة الأبحاث الدولية للدراسات النائشة وعبر الإقليمية”
(The International Research Group for Transregional & Emerging Area Studies).
من جانب آخر، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان 47 شخصية لتحضر بصفتها الشخصية لملاحظ الانتخابات منهم العديد من البرلمانيين والجامعيين وكذا شخصيات بارزة في مجال حقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بالتكوين، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات دورة تكوينية لفائدة المكونين وأربع دورات تكوينية لفائدة الملاحظين وأربع لقاءات إخبارية وتحسيسية همت كلها أزيد من 1100 ملاحظا وطنيين ودوليين.
وتناولت دورة تكوين المكونين تقديما مفصلا للإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية، تقنيات ملئ الاستمارات فضلا عن تقنيات تأطير الورشات التكوينية.
أما الدورات التكوينية الأربع الموجهة للملاحظين فقد خصصت لتقديم مبسط للإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية بالإضافة إلى تقنيات ملئ الاستمارات بطريقة إلكترونية.
وبخصوص اللقاءات التحسيسة والإخبارية الأربع المخصصة للملاحظين الدوليين، فقد تم همت الإطار المعياري المنظم للانتخابات التشريعية خاصة حقوق والتزامات الملاحظين المستقلين والمحايدين للانتخابات، الجوانب الخاصة التي يجب ملاحظتها خلال سير الحملة الانتخابية بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتصويت والفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج.
- الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 (http://www.observation-elections2015.ma)
شهدت سنة 2015 تنظيم مجموعة من العمليات الانتخابية شملتها الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات لأكثر من 4000 ملاحظ، من بينهم 76 ملاحظ دولي، قاموا بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات فضلا عن انتخاب مجالس العمالات والأقاليم، بالإضافة إلى أول تجربة لملاحظة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، التي تم خلالها تعبئة131 ملاحظا وملاحظة خلال يومي الحملة (30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2015) ويوم الاقتراع (2 أكتوبر 2015).
الانتخابات الجماعية والجهوية (4 شتنبر 2015)
وبالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات 34 جمعية مغربية (عبأة 3425 ملاحظ(ة)) وست منظمات دولية (76 ملاحظ(ة))، كما عمل المجلس على دعوة 49 ملاحظا دوليا ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية الخارجية والمنظمات البيحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (البحرين، الأردن، قطر، فلسطين، وتونس)، ليصل عدد ملاحظي الاستحقاقات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2016 ، في المجمل، إلى 4024 ملاحظ(ة).
وقد مكن المجهود المشترك للهيئات المعتمدة لملاحظة استحقاقات الرابع من شتنبر 2015 من ملاحظة أكثر من 22000 مكتب تصويت من أصل 39320 مكتب، أي ما يناهز 56% من مجموع مكاتب التصويت (علما أن المعايير الدولية لملاحظة الانتخابات تحدد 3% عتبة للملاحظة).
وفي إطار الاستعداد لعملية الملاحظة، تم تنظيم ست دورات تكوينية خولة استفادة 1200 ملاحظ من التكوين المباشر وتكوين مكونين قاموا بدورهم بتأطير ورشات تكوينية على مستوى الجهات لفائدة الفاعلين الجمعويين المعنيين بالملاحظة.
الهيئات التي تم اعتمادها لملاحظة الانتخابات
اعتمدت اللجنة الخاصة، فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعيات الوطنية التالية، من أجل ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015: الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، المنتدى المدني الديمقراطي المغربي، المرصد الوطني لحقوق الناخب، جمعية تتريت (أكادير)، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، تحالف النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، جمعية جيل التقنية والتنمية (سمارة)، جمعية شباب بلا حدود (الحوز)، مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية (العيون)، جمعية تسغناس للثقافة والتنمية (الناظور)، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مركز حقوق الناس، مركز الشروق للديمقراطية والإعلام، إبداعات نسائية (صفرو)، فدرالية الرابطة الديمقراطية لنساء المغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة (الحسيمة)، جمعية الريف لحقوق الإنسان، جمعية أريف للثقافة والتراث (الحسيمة)، جمعية مساعدة الأشخاص المعاقين (العيون)، الرابطة الوطنية للشباب والطفولة، الجمعية المغربية الشبابية للتنمية، المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، جمعية تاسيلا اكرحاحي للتعاون والتنمية القروية (أكادير)، ائتلاف المذكوري لحقوق الإنسان (الكارة)، جمعية عالم بريس للإعلام والصحافة (الرحامنة)، المجلس الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان (جهة بني ملال خنيفرة)، مرصد الحريات وحقوق الإنسان (جهة الدار البيضاء الكبرى)، جمعية حي العودة للبيئة والتنمية (السمارة)، جمعية الباحثين في قانون المنازعات (وجدة)، الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة والتعاون الدولي (واد زم) ومنتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان (طاطا).
كما منحت اللجنة الاعتماد للمنظمات الدولية التالية: المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES)، المعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، شبكة الانتخابات في العالم العربي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة “جندر كونسيرنز إنترناشيونال”(Gender Concerns International)/ فضلا عن الهيئات الدولية والخبراء الدوليين الذين شاركوا في عملية الملاحظة بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له لاسيما الفقرة الثانية من المادة 36، ويتعلق الأمر بشكل خاص بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه. وفي نفس الإطار، وجه المجلس الدعوة كذلك للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسة في العالم العربي والإسلامي، بالإضافة إلى البعثة الخاصة التي أوفدها الاتحاد الأوروبي من 15 غشت إلى غاية 14 شتنبر من أجل تقييم إجراء إجمالي لإطار وسير المسلسل الانتخابي للرابع من شتنبر 2015.