الملاحظة الوطنية والدولية للانتخابات بالمغرب : المسار التاريخي
عرفت الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بالمغرب، التي أضحت مكرسة على المستوى الدولي، تطورا ملحوظا منذ الانتخابات التشريعية لسنة 1997.
- التجارب الرائدة
خلال استحقاق 1997، قامت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ولأول مرة بالمغرب، بملاحظة الانتخابات، وعبأت لهذا الغرض نحو 100 مناضلا من الجمعية.
وفي سنة 2002، قام النسيج الجمعوي لملاحظة الانتخابات، لأول مرة، بعملية ملاحظة الانتخابات عبر تعبئة قرابة 800 جمعية وأكثر من 3000 ملاحظ.
وبعد خمس سنوات، تمت ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 من لدن النسيج الجمعوي (2825 ملاحظا) انتدبتهم 1200 جمعية. أما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فقد عمل على تعبئة 102 ملاحظا بينما قامت المنظمة غير الحكومية الأمريكية “المعهد الوطني الديمقراطي” بتعبئة 52 ملاحظا، مما رفع مجموع الملاحظين إلى 2979 ملاحظا.
وفي سنة 2009، بمناسبة تنظيم الانتخابات الجماعية، ارتفع عدد الهيئات المنخرطة في عملية الملاحظة، لكن بعدد أقل من الملاحظين. هكذا، وللمرة الثانية، شاركت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، بطريقة مستقلة، في عملية الملاحظة وقامتا على التوالي بتعبئة 32 و 53 ملاحظا. وبالنسبة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي خاض بدوره تجربته الثانية ، فقد قام بتعبئة 119 ملاحظا بينما عمل النسيج الجمعوي على إشراك نحو 120 جمعية و637 ملاحظا. كما قام، ولأول مرة أيضا، فريق بحث من جامعة مدريد المستقلة يؤطرها البروفيسور بارنابي لوبيث بالإضافة إلى مجموعة تفكير أمريكية، بالمشاركة في الملاحظة بـ32 ملاحظا، ليصل العدد الإجمالي للملاحظين المشاركين في هذه العملية إلى 854 ملاحظا.
وبالنسبة للاستفتاء على الدستور لفاتح يوليوز 2011، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جديد بملاحظة هذا الاستفتاء من خلال انتداب 48 ملاحظا، في حين انتدب النسيج الجمعوي 270 مناضلا، فيما انتدبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حوالي 400 شخص.
- الانتخابات التشريعية لـ2011 : منعطف هام في مسار الملاحظة
- الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 (http://www.observation-elections2015.ma)